به‌رغم پافشاری ایران بر به رسمیت شناخته شدن غنی‌سازی در همه سطوح و از سوی دیگر تاکید 1+5 بر توقف غنی‌سازی اورانیوم، هر دوطرف تصریح دارند بر اساس مواد قانونی این خواسته را مطرح می‌کنند.

جمهوری ‌اسلامی معتقد است بر اساس مادهNPT4، ایران می‌تواند به منظور بهره‌گیری صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای از حق غنی‌سازی اورانیوم بهره گیرد. در ماده NPT4 آمده است: هیچ‌یک از بند‌های این معاهده به نحوی تفسیر نخواهد شد که به حقوق غیرقابل انکار هریک از اعضای آن به منظور توسعه تحقیقات، تولید و بهره‌برداری از انرژی هسته‌ای جهت اهداف صلح‌جویانه بدون هر نوع تبعیض و منطبق با مواد یک و 2 این معاهده خللی وارد کند. همچنین در ادامه آمده است: همه اعضای این معاهده متعهد می‌شوند تبادل هر چه وسیع‌تر تجهیزات، دانش و اطلاعات فنی را جهت مصارف صلح‌جویانه انرژی هسته‌ای تسهیل کرده و حق شرکت در این مبادلات را دارند.

هرچند در ماده 4، به صورت مشخص بر حق غنی‌سازی اورانیوم اشاره نشده، با این حال واضح است که در مفهوم کلی حق استفاده صلح‌آمیز از انرژی اتمی، حق غنی‌سازی را نیز شامل می‌شود و از لحاظ حقوقی مستثنا کردن این بخش از کل متن پروتکل، اجازه داده نشده است.1+5 نیز رفتارش را مواجهه با موضوع هسته‌ای ایران بر اساس قانون عنوان کرده است. 1+5 پشتوانه قانونی رفتارش را قطعنامه‌های شورای امنیت علیه برنامه هسته‌ای ایران می‌داند که در آنها به صراحت بر عدم غنی‌سازی ایران تاکید شده است.

در واقع آژانس انرژی اتمی که بر اساس NPT مسؤول راستی‌آزمایی فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای کشورهاست، با بهانه تردید در صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران، موضوع هسته‌ای جمهوری‌ اسلامی را به شورای امنیت ارجاع داد. شورای امنیت سازمان ملل نیز قطعنامه‌هایی را علیه ایران تصویب کرد که به‌طور مشخص و عینی حق ایران برای فعالیت در عرصه غنی‌سازی اورانیوم را محدود کرد. از نظر 1+5، قطعنامه شورای امنیت از لحاظ حقوقی- بین‌المللی همانند پروتکل الحاقی لازم‌الاجراست و ایران باید آن را به اجرا بگذارد.

جلسه فنی کارشناسان ایران و 1+5 از آنجا می‌تواند مثبت باشد که این مباحث حقوقی و پیچیده که البته کاملا نیاز به کار کارشناسی و فنی دارد، خارج از چارچوب سخت و غیرمنعطف مذاکرات جلیلی ـ اشتون بررسی و چشم‌انداز مذاکرات واقعی‌تر ترسیم شود.

متن كامل اين گزارش را اينجا بخوانيد