بالاخره آقازاده ها رو هم تو فهرست دیدند!

پس از آنکه عزت الله یوسفیان ملا از اعضای ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی اعلام کرد "یک چهارم نقدینگی کشور در اختیار مفسدین اقتصادی قرار دارد"، روز گذشته این وزیر اطلاعات بود که خبر داد در لیست دانه درشتهای بدهکاران بانکی نام برخی از "آقازاده ها" نیز دیده می شود.  

حجت الاسلام حیدر مصلحی که پس از شرکت در نشست شورای پول و اعتبار در جمع خبرنگاران حاضر شده بود، به موضوع پرحاشیه "اعلام اسامی دانه درشتهای بدهکاران بانکی" اشاره کرد و گفت : اعلام اسامی دانه درشتها نیاز به قوانین خاص خود دارد و بدون هماهنگی با دستگاه قضایی نمی توان اسامی آنها را اعلام کرد.

وی در بیان توضیح بیشتر دراین باره، اظهار کرد : بعد از اینکه وزارت اطلاعات از دستگاه قضایی درخواست بررسی پرونده متهم و انجام اقدامات لازم را کرد و کارهای محاکمه آنها نیز به نتیجه برسد، پس از آن طبق قوانین می توان اسامی دانه درشت ها  را اعلام کرد.

وزیر اطلاعات در ادامه در پاسخ به این سئوال که آیا اسامی آقازاده ها‏ بیشتر لیست دانه درشتها را تشکیل می دهند، گفت: در این لیست هم آقازاده ها و هم غیر آقازاده ها هستند.

مصلحی در پاسخ به این سئوال که با آقازاده ها چگونه برخورد خواهد شد، اظهار داشت: آنها را نیز به دستگاه قضایی معرفی می کنیم. وی بلافاصله ادامه داد : مثل همه آقازده ها و کسانی که مشکل دارند، این کار صورت خواهد گرفت.

وی همچنین در پاسخ به پرسشی درباره پرونده مهدی هاشمی ( فرزند رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ) گفت: این موضوع دیگر در اختیار ما نیست و در اختیار دستگاه قضایی است و برای اقدام نیاز به دستور قضایی دارد.

تاکید وزیر اطلاعات بر حضور "آقازاده ها " در لیست بدهکاران معوقه های بانکی در حالی است که براساس جدیدترین آمارهای بانکی مرکزی، حجم مطالبات معوق نظام بانکی به 45 هزار و 500 میلیارد تومان رسیده است.

اصغر ابوالحسنی معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی اخیرا در این باره گفته است: 1100 شرکت مطالبات معوق را به خود اختصاص داد‌ه‌اند که از بین آنها، 100 شرکت بالاترین ارقام مطالبات معوق را داشته اند. در بین 100 شرکت مذکور 99 درصد مطالبات معوق حقوقی بوده و تنها یک درصد آنها حقیقی است و 20 درصد مطالبات معوق دولتی و 80 درصد غیر دولتی است.

البته 23 درصد تسهیلات پرداختی توسط شبکه بانکی به مطالبات معوق تبدیل شده که در بسته امسال بانک مرکزی، رقم هدف گذاری آن 10 درصد در نظر گرفته شده است.

با این حال "مصونیت" مفسدان اقتصادی از موضوعاتی به شمار می رود که از آن به عنوان یکی از "موانع اصلی" در راه مبارزه با مفاسد اقتصادی یاد می شود.

مقام معظم رهبری در فرمان هشت ماده ای با اشاره به این موضوع فرمودند : در امر مبارزه با فساد نبايد هيچ تبعيضي ديده شود. هيچكس و هيچ نهاد و دستگاهي نبايد استثنا شود. هيچ شخص يا نهادي نمي تواند با عذر انتساب به اينجانب يا ديگر مسئولان كشور، خود را از حساب كشي معاف بشمارد. با فساد در هر جا و هر مسند بايد برخورد يكسان صورت گيرد.

آذر ماه سال گذشته نیز رییس‌جمهور در اختتامیه همایش ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با مفاسد با تاکید بر برخورد بدون ملاحظه با متخلفان اظهار کرد: باید بدون توجه به عناوین و ملاحظات مختلف با متخلفان به صورت قاطع برخورد کرد تا همه آحاد ملت امیدوار شوند.

‌احمدی‌نژاد هرچند این بار نامی از "آقازادهها" به میان نیاورد اما تصریح کرد: دایره مصونیت برخی افراد در داخل کشور هر چند به برکت انقلاب اسلامی بسیار کوچک است اما باید به طور کامل شکسته شود.

رییس‌جمهور با بیان اینکه اگر عده‌ای احساس مصونیت کنند دایره فساد آنها گسترده می‌شود، گفت: اگر عده‌ای از رسیدگی مصون باشند، این امر به خواسته عمومی تبدیل و به افزایش فساد منجر می شود.

این در حالی است که با توجه به اقدامات اخیر سه قوه در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی به نظر می رسد اراده مسئولان برای برخورد با مفسدان اقتصادی که در حاشیه امن سیاسی قرار دارند مصمم تر از همیشه است.

 

همین جوری

با عرض معذرت خدمت همه دوستانی که خودآگاه و ناخودآگاه میان به این وبلاگ و مطلب جدیدی نمی بینند ، یه چند وقتی است که  اصلا هیچ موضوعی به دلم نمیشینه تا برای این وبلاگ بنویسم.

یه کم هم مشغله هست که اون جای خودش و البته مهم هم نیست...

با این حال از بحث دور نشیم ، معذرت